تأسيس دادگاههائى كه به مرافعات مدنى رسيدگى كند اقداماتى شده بود ، اما من اثرى از وجود آنها در گذشته يا حال نديده‌ام . در سال 1875 پس از بازگشت شاه از سفر اول فرنگستان وى امر به تشكيل شوراى ادارى داد كه منظور از آن تأمين همكارى مقامات محلى در كار حكومت و جلوگيرى از بىدادگرى يا فساد ايشان و تعديل نفوذ قانونى عناصر روحانى بود ، اما ملاها كه از امكان زوال قدرت خود نگران شده بودند مردم را گمراه و وانمود كردند كه اين قبيل اقدامات موجب از بين رفتن اسباب حمايتى محدود خواهد شد كه آنها در مقابل رفتار خودسرانهء طبقات رسمى دارند و چنان آشوب مخالفت برانگيختند كه ناچار از آن كار صرف‌نظر شد . بعد از سفر دوم شاه به اروپا مجددا اقدام نافع و مشابهى معمول ، ولى آن نيز به شكست منجر گرديد . اين‌بار نظريهء دولت برچيدن بساط بست و پناهگاه بود كه در اصل به منظور حمايت از تعدى حكومت‌هاى سابق تمهيد شده بود ، ولى بعدا به صورت جنجال‌آميزى كه بيان كردم درآمد . در تهران بنابر فرمانى اعلام شد كه بست‌نشينى ملغى و دادگاههائى براى رسيدگى دعاوى افراد تأسيس خواهد شد ، اما چون اجراى آن به دست مأموران كهنه‌كارى افتاد كه از بساط ديرين بهره‌مند و طرفدار دوم آن بودند ديگر خبر و اثرى راجع به اين كار ظاهر نشد و اين طرح اصلاحى نيز بىسروصدا برباد رفت . شاه كه از شكست‌هاى سابق مأيوس شده بود با صفاى نيت كه خواه حاكى از خوش‌بينى اوست و يا ناشى از رويهء كاملا بىدقت در مه 1888 ( رمضان 1303 قمرى ) قدم تازه‌اى در راه اصلاح برداشت و اعلان سلطنتى زير را به تمام حكام ايالات صادر فرمود كه متن آن را بوسيلهء اين حضرات در تلگرافخانه‌هاى سراسر كشور بر ديوار الصاق نمايند و دسخط را در مساجد و اماكن عام بخوانند و معنى و دلالت آن را درست براى مردم باز نمايند و از تمام مأموران هم تعهد بگيرند كه در اجراى حكم شاهانه اهتمام ورزند .